رحيل مرسي بتوقيت القاهرة المحلى..

رحيل مرسي بتوقيت القاهرة المحلى..

متى يرحل مرسى ونظام الإخوان؟ سؤال إنضم مؤخراً إلى العديد  من الأسئلة التى سبقته منذ بداية ثورة يناير 2011، مثل (متى تنجح الثورة؟ ومتى يشعر الشعب المصرى بمكتسبات الثورة – التى لم يرى  منها إلا القليل حتى الآن – ومتى تنتهي الفترة الانتقالية؟ –  أو الانتقامية في أقوال أخرى – وأين الأموال التى جمعها الشيخ حسان؟ أين الطرف الثالث؟ – الذي تحول إلى "شماعة" المجلس العسكرى ومن بعده الإخوان لتبرير  الجرائم في حق المتظاهرين والمواطنين – أين القصاص؟ أين الأموال المهربة؟ وأين أموال الصناديق الخاصة والحدين الأدنى والأقصى للأجور؟ ) وغيرها من الأسئلة التى لا يجد لها المصريون أى إجابات شافية بسبب إستمرار الفساد والانحيازات لمصالح سياسية واقتصادية تخدم الجماعات والنخب الحاكمة والمقربين منهم تحت رعاية أمريكية، وإستمرار "الاستنطاع" وإنعدام الشفافية والكذب المستمر من الحكومات والأنظمة المتعاقبة على حكم مصر.

بعد انتخابات الرئاسة والتى تلت مرحلة من العبث بمقدرات الوطن على كل المستويات بدءً من الوضع السياسي والدستوري والقانونى وانتهاءً بالأوضاع الاقتصادية والأمنية... قررت قطاعات من الجماهير – تمثل ما يقارب من "خُمس" الناخبين – أن تنتخب د.محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين, بعضهم انتخبوه كمؤيدين وأنصار، والبعض الآخر نكايةً في مرشح محسوب على النظام السابق والدولة العسكرية، وجزء أخير قاموا بانتخابه آملين في تحقيق استقرار بعد فترة من الغليان ومتعشمين أن يقوم الرئيس بتحقيق مشاريعه "النهضاوية" ووعوده الكثيرة التى وعد بها فى مؤتمرات جماعته ولقائته التليفزيونية وأحاديثه الصحفية.

ولكن سرعان ما تلاحقت الضربات وتفاقمت المشاكل، ومرت البلاد بحلقات من الفراغ الدستوري والأمنى والانهيار الاقتصادى، على نهج فترة الحكم العسكري، من خلال دستور إقصائي مطاطى الكلمات مُقيد للحريات ومُهدر للحقوق، ومن خلال أحداث عنف وجرائم وانفلات أمنى وتدهور اقتصادى مع وعود مستقبلية لبيع أصول البلد... فضلًا عن استمرار سياسات النظام السابق من تهميش للفقراء وانحياز لرؤوس الأموال وانفراد بالحكم وسيطرة على مؤسسات الدولة وقمع أى نوع من المعارضة وإرهاب بقية مؤسسات الدولة الواقعة خارج سيطرة النظام إلى حين أن يسيطر عليها – والتى يحتاج أغلبها إلى إعادة هيكلة بشكل جذرى – وتحجيم الإعلام المعارض وإستخدام الإعلام المؤيد كأدوات تخدم مصالح النظام، حيث أن مصطلح الإعلام المحايد شبه منعدم، بل وزاد عن النظام السابق بالتطرف الديني والتشدد في صغائر الأمور وإيهام بعض الطبقات البسيطة بأن النظام يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية في حين أن ما يحدث هو أبعد ما يكون عن الدين!

ومن هنا يتضح عجز النظام الحالى عن تحقيق أهداف الثورة، وفشله في تحقيق أى نوع من الاستقرار، ويتضح أيضًا تفاقم شهوة الحكم والإهمال التام لمصالح الشعب، والاكتفاء بخطب رنانة عن الإصلاح وإشارات مبهمة عن المؤامرات والأصابع، وأحاديث مرسلة واهية عن التحسن الاقتصادى المزعوم، وعند النظر سريعا إلى مقالة مجلة الاقتصادى "ذي إيكونوميست" بتاريخ 30 مارس, 2013 نجد التالى:

"تقريبا كل المؤشرات الاقتصادية تقود إلى كارثة، انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 10% منذ يناير 2013، وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 20% –  أى أنه مماثل لعدد من انتخبوا مرسي – تراجعت مؤشرات البورصة إلى حد كبير، وانتهت تقريبا السياحة التى كانت تمثل حوالى 12% من الدخل القومى، جفت الاستثمارات الأجنبية وانكمش احتياطى العملة الأجنبية، وفر معظم كبار المستثمرين خوفا من ملاحقتهم على جرائم تنتمي لعصر مبارك مع تهديدات حكومية بإجراء بعض عمليات الخصخصة، وفى الوقت نفسه ترتفع أسعار السلع الغذائية مقابل أن الأسر تقوم بانفاق ما يقرب من نصف دخلها على إطعام نفسها! مع ملاحظة أن ربع عدد السكان يعيش تحت خط الفقر".

بحسبة بسيطة مع مجموعة المشاكل الحالية والقادمة والتى ستظهر مع دخول الصيف وبوضع مجموعة عوامل في المعادلة وهي:

1-      انخفاض الاحتياطى الأجنبي من 36 مليار دولار في يناير 2011 إلى 13 مليار دولار في يناير 2013 وهو ما يكفى بالكاد تكلفة استيراد السلع الأساسية كالقمح والوقود لثلاثة أشهر. "مع ملاحظة أن ال13 مليار منهم 4 مليار وديعة قطرية ومليار تخص السعودية وتركيا"

2-      بعد تسعة أشهر في الحكم، لم يستطيع الرئيس وحكومته تقديم برنامج اقتصادى مقنع لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض ال4.8 مليار دولار. "مع التسليم بأن الاتجاه للاقتراض لن يحل المشاكل ولكنه سيعمل على زيادتها!"

3-      تفيد بعض التقارير بأنه تم إغلاق حوالى 4500 مصنع منذ يناير 2011 بخلاف توقف قطاع السياحة وبعض القطاعات الأخري مما رفع نسبة البطالة إلى 20%، وارتفعت نسبة من يعيشوا تحت خط الفقر من 21% إلى 25%.

4-      موجات ارتفاع الأسعار صاحبت ارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقابل انخفاض قيمة الجنيه المصرى, مع تسبب المحتكرين "بخلاف التهريب والتخزين" فى تفاقم أزمة السولار والذي يستخدم في تشغيل وسائل المواصلات ومضخات الري الزراعية ووقود بديل لمولدات الكهرباء والتى تمثل مشكلة ضخمة هى الأخرى بانهيار بنيتها التحتية من مولدات وستزداد آثار الأزمة في الصيف.

5-      زادت حالات التعذيب فى الأقسام بشكل مبالغ فيه كما يفيد تقرير مركز النديم و تقريرالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وغيرها من التقارير التى تؤكد تغول الداخلية بخلاف الاعتدائات المستمرة على المتظاهرين، كما تضخمت المشكلة الأمنية حيث أفاد آخر تقرير من مركز المعلومات بأن 89.9% من الأسر تري ارتفاع معدل الجريمة و90% من الأسر تشعر بالانفلات الأمنى.

6-      تم تأجيل انتخابات البرلمان إلى أجل غير مسمي بعد تلاعب مجلس الشورى – المنتخب من 7% من الشعب وذو الأغلبية التابعة للإخوان – بالقوانين المنظمة للعملية ومحاولة "الاحتيال" على القضاء إستمرارًا لسيناريو العبث الدستوري، وظاهرة تمرير القرارات والقوانين "بالذراع".

هكذا وصل الحال في مصر إلى انسداد سياسي واقتصادي تام حيث أن النظام إذا سعى خلف سياسة الاقتراض فسيضطر إلى رفع الدعم واتباع سياسات تقشفية تفجر ما تبقي من غضب الجماهير... وانتهت تجربة "التسول" بالخارج بعد نفاذ المحاولات في دول الخليج وأوروبا، أما عن الحوار الوطنى وما شابهه من "تمثيليات"، نظام الإخوان يستكبر على الاعتراف بأخطائه ويصر على الانفراد بالحكم وتخوين أى معارضة وشحن وشحذ أنصاره ضد كل من يعارضوهم، ولم يتقبل فكرة دستور لكل المصريين ولم يتقبل فكرة حكومة إنقاذ حقيقية، ويتضح في أحاديثهم أنهم لن يخوضوا أى حوار حقيقي وليس لديهم أى نوايا للاعتراف بأخطائهم.
إذن; فهى الثورة، وهذه المرة سيكون انفجار جماهيرى غاضب "مع تربص عسكري متصاعد للاقنضاض على الحكم من جديد" نتمنى أن تمر منه مصر على خير...هذا العام لن يمر إلى نهايته بنفس الحال، فدوام الحال من المحال.